دبیر کمیته کارشناسی حوادث و ناآرامی های اخیر تعیین شد
تاریخ انتشار: ۷ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۹۹۸۲۶
دادستان عمومی و انقلاب قزوین طی ابلاغی محمد رمضانی، معاون دادستان مرکز استان را به عنوان دبیر کمیته کارشناسی حوادث و ناآرامی های اخیر تعیین کرد.
به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ حسین رجبی در تشریح این خبر گفت: در راستای بخشنامه دادستان معظم کل کشور مبنی بر تعیین و تکلیف حوادث و بازداشتی های اغتشاشات اخیر و ایجاد هماهنگی و تسریع در فرآیند رسیدگی به پرونده های متهمین؛ کمیته مربوطه در دادسرای قزوین تشکیل شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: قطعاً با تشکیل این کمیته پرونده های مربوط به متهمین اغتشاشات اخیر با حضور نماینده دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی و ضابطین قضایی بر اساس موازین شرعی و قانونی و با سرعت، دقت و قاطعیت لازم مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته و وضعیت آنها مشخص خواهد شد.
این مقام قضایی استان در ادامه بیان داشت: در این فرآیند متهمین فاقد سابقه کیفری و افرادی که در پرونده آنها گزارش مورد توجهی از سوی ضابطین عام و خاص وجود ندارد، به سرعت و با توجیه و ارشادات لازم آزاد می شوند.
رجبی همچنین تاکید کرد: اما متهمین دارای سوابق متععد کیفری و مشابه در سال های گذشته و کسانی که موجب شهادت و مجروحیت حافظان امنیت شده و اقدام به تخریب و تحریق اموال خصوصی و عمومی نموده اند، تا زمان برگزاری دادگاه در بازداشت به سر خواهند برد و قطعاً اشد مجازات و صدور احکام بازدارنده از دادگاه درخواست می شود.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: در همین راستا آقای محمد رمضانی، معاون دادستان مرکز استان به عنوان دبیر کمیته کارشناسی حوادث و ناآرامی های اخیر تعیین گردید و بی تردید موارد مورد نظر به صورت ویژه در این کمیته مورد بررسی قرار می گیرد.
انتهای پیام
آیا این خبر مفید بود؟ 0 0نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: دادگستری قزوین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۹۹۸۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۱۹ کارگر در استان سمنان جان خود را از دست دادند
به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله محقق بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران به میزبانی خانه کارگر سمنان، ضمن اشاره به حوادث کار و فراوانی رخ دادن آنها در استان سمنان بیان کرد: در حوادث کار استان طی سال قبل متأسفانه ۱۹ کارگر جان خود را از دست دادند.
وی کنار گذاشتن قانون کار یکی از عوامل روز حوادث کار دانست و تاکید کرد: یکی از آسیب‌های عدم اجرای قانون کار فقدان ایجاد کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت در محیط کار است.
دبیر خانه کارگر استان سمنان با بیان اینکه فصل چهارم قانون کار به صراحت بر راه‌اندازی کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار تاکید دارد اما به راحتی توسط کارفرمایان نادیده گرفته می‌شود، تاکید کرد: کمیته‌های حفاظت فنی می‌توانند از بروز حوادث جلوگیری کنند.
محقق با بیان اینکه یکی از وظایف کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار، جلوگیری از بروز حوادث در محل کار است، بیان کرد: اگر این کمیته‌ها وجود داشتند در سال گذشته نباید این میزان حوادث کار و جان باخته را در استان سمنان شاهد بودیم.
وی از بررسی علل و عوامل بروز حوادث کارگری در استان خبر داد و افزود: ارزیابی که کارشناسان ما صورت داده‌اند نشان می‌دهد که راه‌اندازی کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار می‌تواند تا ۵۰ درصد، بروز حوادث کارگری را در سراسر استان کاهش دهد که رقم قابل توجهی است.
دبیر اجرایی خانه کارگر در ادامه با اشاره به مشکلات کارگران بیان کرد: حقوق کارگران امسال ۳۵ درصد افزایش یافته در صورتی که تورم طبق آماری که بانک مرکزی و مرکز آمار ایران داده زیر ۴۲ درصد نیست و لذا این امر برای کارگران مشکلات بزرگی ایجاد کرده است.
محقق با بیان اینکه افزایش حقوق و دستمزد کارگران متناسب با تورم و گرانی کالاها و خدمات نیست، ابراز کرد: برای مثال باید گفت که امروز یکی از بزرگترین مشکلات کارگران تأمین مسکن مورد نیازشان است.
وی افزود: برای کارگران در حقوق و مزایای شأن ۸۰۰ هزار تومان حق مسکن در نظر گرفته‌اند که همین رقم سال قبل هم بدون تفاوت بود، لذا باید پرسید که در کجای استان امروز می‌توان با ماهی ۸۰۰ هزار تومان یک اتاق کرایه کرد؟
دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان همچنین بیمه کارگران را یکی از دیگر مشکلات جامعه کارگری استان دانست و تاکید کرد: دولت اگر بتواند مطالبات تأمین اجتماعی را پرداخت کند شاهد ارائه خدمات بهتر از سوی این نهاد به کارگران خواهیم بود.
کد خبر 6090346
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد